ترأس النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، حفل إطلاق أنشطة فريقين برلمانيين للحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال نائب رئيس الجمعية الوطنية، إن هذين الفريقين يمسان أحدى أهم القضايا الجوهرية، إذ أنه لا تنمية ولا استقرار ولا مواطنة بدون وحدة وطنية.
وأكد أن دورهم في الجمعية الوطنية هو أن يستشعروا هذا المعنى، وأن يعملوا جاهدين على تحقيقه، وأن يقفوا سداً منيعا أمام التحديات الدخيلة على المجتمع الموريتاني.
بدوره قال معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، إن إطلاق نشاطات فريقين برلمانيين هامين تكتسي نشأتهما أهميتها من طبيعة المواضيع التي يعالجانها؛ وأولها هو الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية، والثاني هو مكافحة المخدرات، شاكرا الإرادة البرلمانية لدعم هذه الجهود الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ومكافحة المخدرات.
وأبرز أن الدولة بتوجيه سام من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وبتنفيذ متكامل من حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، تولي كبير العناية لمفاهيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية من خلال تعزيز السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.
من جهته قال معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، إن هذا البلد لا يمكن أن يتقدم بدون جميع مكوناته، ومستقبله مرتبط باللحمة والوحدة الوطنية، مبرزا أنه اجتمع قبل أسبوعين مع وفد من البنك الدولي، حيث عبروا عن شكرهم لموريتانيا وتثمينهم للاستراتيجية الوطنية للحمة الوطنية الصادرة في نوفمبر 2025، مؤكدين أنها تعد من أوائل الاستراتيجيات النوعية التي أُعدت في المنطقة في هذا المجال.
وأوضح أن موريتانيا مجتمع شاب، حيث أن 70% من السكان تحت سن الثلاثين، والشباب هم المستهدفون والوقود الأساسي لظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدا ضرورة حماية الشباب عن طريق تحصينهم بالقيم والأخلاق، وتوفير فرص العمل والتكوين المهني، فضلا عن تكامل الجهود بين الحكومة والأجهزة الأمنية من جهة، والفرق البرلمانية في مجالات التوعية والتحسيس من جهة أخرى.