ترأست وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بيجل ولد هميد، مساء اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة، اجتماعا خصص لتنصيب اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة وأرباب العمل وممثلين عن النقابات، بغية إعداد اتفاقية جماعية جديدة للعمل، لتحل محل الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974.
وأكدت معالي الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في مسار تطوير منظومات علاقات الشغل، ويعكس الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ دولة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تجعل من الإنسان الغاية والهدف.
وأضافت أن الاتفاقية الجماعية القديمة ظلت على مدى نصف قرن إطارا مرجعيا لتنظيم علاقات العمل في بلادنا، حيث أسهمت في سياقها التاريخي في حماية حقوق العمال وتنظيم التزامات أرباب العمل وضمان قدر من الاستقرار الاجتماعي والمهني، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية نتج عنها واقع جديد لعالم الشغل لم تعد معه هذه الاتفاقية قادرة بصيغتها الحالية على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.