أصدرت مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية المعارضة بيانا مشتركا نددت فيه بما وصفته بـ"اتساع رقعة القمع وتدهور الحريات وتفاقم معاناة المواطنين".
جاء ذلك عبر بيان مشترك، أشارت فيه إلى تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين والنشطاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الأرياف، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، لا سيما في أوساط الشباب والنساء.
كما عبّرت الأحزاب المعارضة عن قلقها من الإجراءات المتخذة بحق المقيمين الأجانب، معتبرة أنها قد تمس حقوق الإنسان وتؤدي إلى ممارسات خاطئة بحق مواطنين موريتانيين.
وطالبت الأحزاب بإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف القمع، واحترام الدستور، وفتح وسائل الإعلام العمومية للجميع، داعية إلى حوار وطني شامل كسبيل وحيد للخروج من الأزمات المتفاقمة.
جمعة, 19/09/2025 - 09:35