وزارة الداخلية ترد على تقرير "هيومن رايتس ووتش" وتؤكد التزام موريتانيا بحقوق الإنسان

عبرت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفتها بـ”المزاعم غير الدقيقة” التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وضع المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، معتبرة أنه “يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف”.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن موريتانيا تطبق الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير النظامية بما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.