سيدي عالي ولد محمدو : البيع القضائي للسفن يرفع قيمتها ويعزز ثقة التجارة البحرية الدولية

قال سيدي عالي ولد محمدو ، مدير الملاحة والأساطيل بـالوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، إن اتفاقية بكين تُعد من الاتفاقيات الدولية المهمة في المجال البحري، خاصة في ما يتعلق بالبيع القضائي للسفن، موضحًا أن السفن كانت في السابق تُحتجز في الموانئ بسبب نزاعات أو ديون، ثم تُباع عبر القضاء أو المزادات العلنية، غير أن المشتري كان يواجه لاحقًا مشاكل قانونية مرتبطة بالديون القديمة أو بحقوق أطراف أخرى.

وأضاف خلال مقابلة له مع قناة TTV مساء اليوم الثلاثاء أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان أن تصبح السفينة بعد البيع القضائي خالية من أي ديون أو التزامات سابقة، بحيث يحصل المشتري على وثيقة قانونية معترف بها دوليًا تسمح له باستغلال السفينة بشكل طبيعي ودون نزاعات مستقبلية، حتى في حال تغيير تسجيلها أو جنسيتها البحرية.