بدأت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة وطنية لعرض ومناقشة مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة، تنظمها مديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، بدعم من البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا”.
ويهدف القانون المذكور إلى تزويد بلادنا بإطار عصري للوقاية من المخاطر الصناعية للتحكم في النشاطات المشبوهة بتأثيرها على صحة الإنسان ومحيطه البيئي.
ويأتي هذا القانون ليشكل حلقة أساسية في المنظومة القانونية الوطنية المتكاملة، وليضع إطارا شاملا لتصنيف المنشآت حسب درجة خطورتها، وضبط شروط الترخيص والتشغيل، وتعزيز الرقابة وتكريس مبادئ المسؤولية والوقاية والشفافية بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأوضح المستشار القانوني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيد صلاح الدين ولد العباس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وكالة، في كلمة له بالمناسبة، أن القانون، موضوع الورشة، يأتي في وقت تشهد فيه بلادنا ديناميكية اقتصادية متسارعة تشمل قطاعات التعدين والطاقة والغاز والبترول والصيد والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستيكية.
وأضاف أن القطاعات المذكورة تعكس قدرة اقتصادنا الوطني على النمو والانفتاح وجذب الاستثمارات، مبرزا أن هذا الزخم الاقتصادي يرافقه تصاعد في التحديات البيئية مما يستدعي تعزيز الإطار القانوني والرقابي لضمان تنمية مسؤولة ومتوازنة.
وقال إن أهمية هذا المشروع تكمن في ضبط الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية ذات الأثر البيئي وتعزيز الوقاية من التلوث الصناعي الكيميائي، إضافة إلى حماية الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية الهشة وضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين جاذبية البلاد للاستثمار من خلال إطار قانوني واضح وشفاف.
أكد أن هذا المشروع يعكس الإرادة السياسية القوية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إرساء منظومة بيئية صارمة وفعالة تواكب التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها بلادنا وتضمن توازنا مسؤولا بين الاستثمار وحماية مواردنا الطبيعية.
وأشار إلى أنه يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة تحت اشراف معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي الرامية إلى تعزيز دولة القانون وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الأنشطة ذات الأثر البيئي.
جرى حفل افتتاح هذه الورشة بحضور مديرة التقييم والمراقبة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.