تسود حالة من الترقب في الشارع الموريتاني انتظارًا لبيان حكومي يُتوقع أن يتضمن قرارات حاسمة بشأن العقوبات المرتقبة ضد مسؤولين وردت أسماؤهم في تقرير محكمة الحسابات الأخير، الذي كشف عن نهب مليارات الأوقية بطرق مشبوهة، وتورط عدد من كبار الموظفين في قضايا فساد وسوء تسيير داخل وزارات ومؤسسات عمومية.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد وجّه الوزير الأول المختار ولد أجاي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق المتورطين، في خطوة اعتبرها كثيرون اختبارًا حقيقيًا لجدية الدولة في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
سبت, 18/10/2025 - 15:25