رئيس الجمهورية حجر الأساس لهذا المشروع في شهر سبتمبر الماضي، وبدأت الأعمال فيه، مؤكدًا أنه مع نهاية عام 2027 سيزيد الإنتاج بـ75 ألف متر مكعب إضافية.
وأضاف أن الوزارة عاكفة على دراسة مصدر إنتاجي لتحلية مياه البحر، لافتا إلى أن كل الإجراءات تم اتخاذها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لانتاج 200 ألف م³ أخرى من المياه المصفاة من البحر، مبينا أن الشبكة غير قادرة على ضبط مياه إديني وآفطوط الساحلي في الأمد المتوسط، لذلك تعكف الوزارة على برنامج جديد لتعزيز الشبكة وتقوية قدرة ضخها لتصل المياه كل المناطق، خاصة المرتفعة والبعيدة.
وفيما يخص الصرف الصحي، أوضح معالي الوزير الأول، أن كل المحاولات السابقة كانت للتخفيف من زيادة المياه، مشيرا إلى ان تلك التدخلات أثبت فعاليتها، موضحا أن حل مشكل الصرف الصحي ستنتهي مع البرنامج الذي سيشهده البلد لأول مرة رغم تكاليفه الكبرى وما يتطلب من تعبئة للموارد، مؤكدا أن فخامة رئيس الجمهورية اتخذ القرار بالبدء في هذا المشروع الكبير، مشيرا إلى أن العمل بدأ في إحدى مكوناته الثلاث التي تشمل مقاطعات تفرغ زينة، ولكصر، والسبخة، وجزء من مقاطعة تيارت، وجزء من مقاطعة الميناء، بتكلفة 70 مليار أوقية لهذه المكونة من ميزانية الدولة، موضحا أن الشركة المكلفة بالتنفيذ لديها 8 أشهر للدراسات الفنية، باعتباره مشروع كبير يتطلب بعض الوقت، مبينا أن ذلك يتطلب مكتب دراسات خارجي يتوفر على الخبرة الكافية لمتابعة وتقييم العمل، وهو ما تم بالفعل من خلال مناقصة فاز بها مكتب ألماني وسيبدأ عمله قريبا.
وفيما يخص الكهرباء، بين معالي الوزير الأول، أن البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط لم يتضمن حلا نهائيا للكهرباء، مبينا بعض المشاكل التراكمية التي سببت هذه الوضعية، كتهالك الشبكة، إضافة للإنتاج المحدود من الكهرباء الذي لا يغطي الحاجة، مبرزا أن الأولوية تتمثل في إنشاء شبكة جديدة قادرة على تحمل الإنتاج الموجود، إضافة إلى التفكير في إنتاج جديد يزيد من مستوى الإنتاج الكلي لتغطية الحاجة، وهذا ما شرع القطاع بالفعل في تنفيذه.
وأضاف أن القطاع يعمل على ثلاث مستويات من المحطات الكبرى، لنقاط التوزيع، ومن نقاط التوزيع للمحولات، ومنها للأسر، مشيرا إلى وجود 84 كلم من الجهد 15 كيلوفولت، منها 40 كلم لتبديل شبكة متهالكة كانت تسبب أغلب الانقطاعات في الكهرباء، كما تمت برمجة إنشاء 40 محولا في إطار هذا البرنامج، تم اكتمال 34 منها فيما ينتظر في القريب العاجل اكتمال المحولات الست المتبقية، مبينا أن هذه المحولات ستساهم في حل العديد من المشاكل، لافتا إلى أن كل ما تم إنجازه ساهم إلى حد كبير في تحسين الوضعية.
ولفت إلى ان من ضمن المحطات المزورة محطة الكهرباء التي ستوفر إنتاجا يصل 60 ميكاوات تنضاف للإنتاج الكلي قبل نهاية 2026، مبينا انه خلال 12 سبتمبر تم التوقيع على توفير 60 ميكاوات أخرى، كما يتم العمل على توفير 225 ميكاوات، و100 ميكاوات، من خلال محطات يجري العمل على تنفيذها.
وقال إن البرنامج الاستعجالي سيساهم بشكل كبير في الحد من انقطاعات الماء والكهرباء، نتيجة التدخلات الكبيرة التي يتم القيام بها، أما فيما يتعلق بالقضاء النهائي على الانقطاعات فيجري العمل على اكتمال إجراءاته والشروع في تنفيذه.
وأشار معالي الوزير الأول إلى أن مكونة البيئة، والتي تعتبر مكونة تجريبية، تم في إطارها غرس 114 ألف شجرة حيث يتوقع بعد سنة أن تشكل بداية غطاء نباتي على مستوى العاصمة، مشيرا إلى أن هذه المكونة تم فيها كذلك تشجير بعض المرافق العمومية والمدارس.
وأضاف أن هذه المكونة تتطلب اهتماما من الجميع لكي تدخل عملية التشجير ثقافتنا ولاعطاء إضافة نوعية لوجه المدينة.
وقال إن الزيارة شملت بالإضافة إلى المكونات الثلاث، بعض المشاريع الهامة كتوسعة المستشفى الوطني التي تهدف للرفع من أدائه والتي تعتبر حسب الخبراء من حيث النوعية من أحسن البنية التحتية الموجودة في هذا المجال، ومبنى الحكومة القديمة الذي يضم حوالي 300 مكتب، والذي ستنتهي أعمال ترميمه قبل العام الجاري، والمركز الوطني لبحوث الصحة العمومية الذي وصلت أشغال بنائه في مراحلها الأخيرة والذي سيمكن من رفع قدرات منظومتنا الصحية.
وأضاف أن الزيارة شملت كذلك محطة 72 ميكاوات التي من الملاحظ أنها تشهد بعض التأخر مما يتطلب مواكبتها لتنتهي أشغال تشييدها قبل نهاية العام، ومشروع مدينة الصناعة التقليدية التي تعتبر مشروعا مهما سيمكن شريحة مهمة من المواطنين من تطوير قدراتها الاقتصادية، إضافة إلى المحطة التي ستربط المحور نواكشوط – ازويرات عبر الجهد العالي مع نهاية شهر مارس المقبل.
ودعا معالي الوزير الأول رجال الأعمال إلى الاستثمار في صناعة المستلزمات الأساسية التي يتطلبها تنفيذ مشاريع البنية التحتية في البلد خصوصا وأن هذه المستلزمات لا تتطلب صناعتها في البلاد إمكانيات كبيرة.
ووجه صاحب المعالي نداء للشباب بالإقبال على فرص العمل الكبيرة التي توفرها المشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، مبرزا ضرورة تجاوز بعض المسلكيات التي تمنع شبابنا من الاندماج في الدورة الاقتصادية.
وهنأ كافة القطاعات الحكومية على المواظبة الجادة والمتابعة الميدانية التي قاموا بها، والقطاع الخاص الذي واكب الحكومة في تنفيذ برامجها التنموية.