امبره على الحدود مع مالي حاليا مائة وثلاثة وخمسين ألف لاجئ مالي، مراعاةً للظروف الإنسانية السائدة في المنطقة، علماً أن العدد الإجمالي للاجئين في كل المنطقة بلغ حوالي ثلاثمائة ألف لاجئ.
وتؤكد موريتانيا أن مكافحة الهجرة غير النظامية تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا يتطلب تعاونًا دوليًا قائمًا على العدالة والاحترام المتبادل لسيادة الدول، وأن الإجراءات المتخذة تندرج في هذا الإطار، وتهدف إلى حماية جميع الأطراف وضمان هجرة آمنة ومنظمة، في انسجام تام مع المبادئ التي تزعم منظمة هيومن رايتس ووتش الدفاع عنها.
وكان من الأجدر والأعدل أن تعترف جميع المنظمات والهيئات المعنية، وخاصة هيومن رايتس ووتش، بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا، والتي تعرفها هذه الجهات بحكم الفرص المتاحة لها دائمًا، لمواجهة موجات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، في سياق مطبوع بإغلاق المسارات التقليدية في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وبتحوّل بلادنا إلى معبر لتدفّق المهاجرين من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية نحو المجهول.
وتبقى موريتانيا منفتحة على كل جهة رسمية راغبة في الاطلاع على الإجراءات القانونية المعتمدة في مجال تسيير الهجرة غير النظامية، احترامًا لمنظومتها القانونية والأخلاقية، كما هو الحال في بقية دول العالم.
وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ الردود التي قدمتها الحكومة بتاريخ 16 يوليو 2025، ردًّا على رسالة المنظمة المؤرخة في 1 يوليو 2025، يجب أخذها بعين الاعتبار.
وفي الختام، تجدد موريتانيا التزامها الثابت بحقوق الإنسان وبالتعاون البنّاء مع شركائها، في إطار من الاحترام المتبادل، مع رفضها القاطع لأي مزاعم أو تقارير تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية وتتناقض مع الوقائع الميدانية الملموسة”.