كانت الهجره وما تزال ملازمة للإنسان حيث وجد فطبيعه الإنسان الباحثة والتواقة لاستكشاف المجهول وكذلك إكراهات الاجتماع و ما ترتب عليه من ظلم تارة وغبن تارة أخرى جعل الإنسان عبر تاريخه في دوامة من الهجرة فكان رحاب الأرض الواسع متسعه الذي جابه شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.
بيد أن قدرة الإنسان على تجاوز حواجز الطبيعة وبلوغ مبتغاه في الوصول إلى مخلتف أطراف المعمورة ظل مرهونا بمستوى تطوره الفكري والصناعي إذ تمكن الإنسان مع تزايد التقدم الصناعي من قهر الطبيعة فما استطاعت البحار الطويلة و المحيطات العميقة والجبال الشاهقة والفيافي الواسعة أن تجعل حدا لهجرته بل ظل في نشاط دؤوب من الهجرة تحكمه المصالح والرغبات.
لكن مع بداية العصر الحديث و ما ارتبط به من مشاكل فرضت الحاجة إلى مجموعة من القواعد والمبادئ للتحكم في حركة الأشخاص عبر الحدود الدولية بهدف ضمان هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، مع احترام حقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
فعلى المستوى الوطني مر مسار قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتعلقة بالهجرة بمراحل متعددة بدءا بجعل القوانين المنظمة للهجرة جزءًا من التشريعات الجنائية العامة مرورا بإقرار قوانين جديدة للهجرة تتضمن عقوبات على استخدام وثائق مزورة، أو الإقامة غير القانونية، وتحديد آليات الإبعاد والغرامات المالية.
تم إنشاء محاكم متخصصة في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بهدف تعزيز إنفاذ القوانين وتقديم مرتكبي المخالفات إلى العدالة.
أما على المستوى الدولي فقد تلاحقت الأحدات بخطوات متسارعة نحو إقرار قانون ينظم الهجرة تجسد ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
والذي جاء بهدف تحقيق أهداف محددة لتحسين إدارة الهجرة ثم اتفاقية حقوق العمال المهاجرين والذي هدف هو الآخر إلى مكافحة تهريب المهاجرين عبر الحدود، وضمان معاقبة المتورطين في هذه الجريمة.
هذا إلى جانب إقرار مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن للمهاجر الحق في الحياة، والحرية، والأمن، وعدم التمييز.
كما شكل إقرار القانون الإنساني الدولي في حالات النزاع المسلح إضافة في تنظيم حركة الأشخاص عبر الحدود، ويضمن حماية اللاجئين والمشردين داخليًا.
وبفعل التحولات الفكرية والثقافية التي يتعرض لها المهاجرون فقد تعتريهم مجموعة من التحديات النفسية التي تؤثر على الحياة الشخصية، ويمكن أن تترك هذه التحديات أثرًا على الصحة النفسية والجسدية مما يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والتوتر يغير ذلك من المعانات التي يصبحون عرضة لها.
ويتجلى ذلك من خلال الانعكاسات ولآثار الاجتماعية والنفسية الكثيرة التي تتمخض عن الهجرة سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد،وعلى مستوى الفرد و الجماعة والمجتمع ككل وخاصة على الحياة في الوطن الأصلي،وحتى في المهجر، فنجد لها تأثيرا كذلك على البنية الاجتماعية والثقافية والنفسية للفرد ،لذلك عمدت الدول إلى تجريمها وفرض عقوبات على مرتكبيها ،لذلك كان لابد من تحديد أركانها ووضع عقوبات من شأنها أن تخفف من حدة هذه الظاهرة وتعالجها والأهم في ذلك كله هو سلك السبل الكفيلة للوقاية منها وعلاجها ،ويقع ذلك على عاتق المجتمع كأفراد وعلى عاتق الدولة باعتبارها صاحبة المهام المتمثلة في الحفاظ على أمن واستقرار شعبها.
المدير الناشر لموقع العالم إنفو النابغة أحمد عامر فال