عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، رئيس اللجنة، اجتماعًا خصصته لمناقشة مشروع قانون ينظّم النشاط الصناعي في موريتانيا.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، لسد الفراغ التشريعي الذي نتج عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 المؤرخ في 31 يوليو 1985، وهو فراغ قانوني ساهم في إحداث اختلالات داخل القطاع الصناعي الوطني.
خميس, 03/07/2025 - 21:36