أجازت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، مشروع القانون رقم 25-012، المتعلق بالاتفاقية الخاصة الموقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والشركة العربية للصناعات المعدنية (SAMIA).
وأبرز وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التيجاني، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، الدوافع الاستراتيجية وراء هذه الاتفاقية، مؤكدًا على ضرورة تثمين مادة الجبس وتعزيز التصنيع المحلي.
وأوضح معالي الوزير أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تعزيز القدرة التنافسية لشركة “ساميا”، والمساهمة في إنعاش القطاع الصناعي في البلاد، بما ينعكس إيجابًا على خلق فرص العمل وتوفير العملات الأجنبية.
وأضاف أن الاتفاقية تمنح الشركة نظاما ضريبيا تحفيزيا يتضمن إعفاءات وتسهيلات ضريبية، لتمكينها من مواجهة المنافسة التي تفرضها الشركات الخاصة العاملة في نفس المجال، وهو ما من شأنه أن يرفع من أداء الشركة ويزيد من إنتاجها وصادراتها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنمية قطاع التعدين، وزيادة مساهمته في دفع الاقتصاد وتنويع قاعدته، استنادًا إلى ما تتوفر عليه البلاد من مقدرات معدنية هائلة، مشيرًا إلى أن موريتانيا تتوفر على أكثر من 900 مؤشر معدني، وأن الاختلالات الملاحظة سيتم معالجتها ضمن استراتيجية متكاملة.
وأكد أن الشراكة بين الدولة وشركة “ساميا” ستُسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتثمين مادة الجبس التي تتوفر البلاد على احتياطي معتبر منها، مشددًا على التزام القطاع بدعم وترقية فرص الاستثمار، وتنمية المشاريع المنجمية، بما يعزز جهود توطين الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
من جهتهم، ثمّن السادة النواب مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية، معتبرين أنه يدعم الشركة في مواجهة المنافسة، مما سينعكس إيجابًا على الأسعار.
ودعا النواب الحكومة إلى تطوير النشاط الصناعي في البلاد، وتنظيم زيارات استطلاعية للمصانع المحلية للقيام بما يلزم من إصلاح وتنظيم، والعمل على حل المشكلات العالقة. كما أشاروا إلى ضرورة ضبط التنقيب الأهلي، وتحيين الاتفاقيات المبرمة مع شركات المعادن في ضوء الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب والنحاس عالميًا، لضمان أن يكون المقابل المادي العائد للدولة من ثرواتها المعدنية مرتبطًا بهذه الأسعار.
كما تساءل النواب عن الخريطة المعدنية، والمخزون الوطني من المعادن، وأعداد الرخص الممنوحة للمستثمرين.