دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب في مختلف مؤسسات التعليم العالي إلى الانخراط في الأندية الثقافية والاتحادات الطلابية والجمعيات الخيرية، معتبرة أن الأنشطة تمثل بيئة مناسبة لتنمية المهارات وتعزيز روح التعاون والعطاء.
وأكدت الوزارة على أهمية احترام الأطر القانونية المنظمة للعمل الجمعوي، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات والهيئات والشبكات، المعتمد في 10 فبراير 2021، أرسى بيئة من الحرية والانفتاح من خلال اعتماد نظام التصريح بدلًا من الترخيص المسبق، وتخفيف إجراءات الرقابة، وتسهيل الطعن ضد الشطط في استخدام السلطة، مع توفير ترتيبات تتيح للجمعيات الاستفادة من الدعم الفني والمالي.
كما نشرت الوزارة خطوات للحصول على التصريح عبر المنصة الحكومية وأطلقت منصة إلكترونية لإدارة منظمات المجتمع المدني.
ويأتي بيان الوزارة في ظل دعوة الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إلى تنظيم مظاهرات طلابية واحتجاجات قوية داخل الجامعة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتوسيع هامش الحريات الطلابية، في خطوة يعتبرها مراقبون تصعيدًا واضحًا في الساحة الجامعية.
وقد لمّحت الوزارة في بيانها إلى أن بعض الجهات تسعى لدفع الطلاب للعمل خارج القانون وجرهم إلى صراعات لا تمتّ بصلة للهم الأكاديمي ولا للمطالب الخدمية، في إشارة فُسّرت على نطاق واسع بأنها تستهدف الاتحاد الوطني، المعروف بانتمائه الإيديولوجي ، وارتباطه بتوجهات سياسية معارضة.
واعتبرت الوزارة أن الحل يكمن في تصحيح الوضع القانوني لهذه الهيئات الطلابية لتتمكن من ممارسة نشاطها بحرية تامة وشرعية مسؤولة، بعيدًا عن التسييس والتأطير الإيديولوجي.