قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية في كلمة له بمناسبة إشرافه على تدشين النظام الرقمي للمرور إن تدشين النظام الرقمي للمرور، وربطه بتطبيق “خدماتي”، يأتي تعزيزا للمنظومة الأمنية الوطنية، واستفادتها من التقنيات الحديثة في مجال تقريب الخدمة من المواطنين، ضمن شراكة استراتيجية بين وزارتيْ الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
وأضاف أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في البلاد، يجسد وفاءَ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بأحدِ التزاماته ضمن برنامجه “طموحي للوطن «ب”إقامة إدارة عصرية تعتمد الرقمنةَ والانفتاحَ والشفافية، وتضع المواطن في صلب اهتماماتها” ، ويعكس هذا الإنجاز ـ في الآن ذاته ـ رؤية الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، من خلال منصة رقمية متطورة، تسهّل ولوج المواطن إلى الخدمات الإدارية، بشكل مُبسّط وآمن، مربوط بنظام أمن المرور ، بحيث يضمن خدمة نوعية تتيح بدورها للمواطن الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية المسجلة، و تقديمَ التظلمات إلكترونيا، في حالة تسجيل مخالفة عن طريق الخطأ، و إتمامَ إجراءات التسديد بيسر وشفافية.
وأوضح أنه وبدون شك، فإن كاميرات المراقبة ساهمتْ في تعزيز الانضباط المروري، فضلا عن دورها في تحقيق الأمن العام.
وقال الوزير إنه تحديثا للأجهزة الأمنية، تم اقتناءُ مختبر جنائي متكامل، يشمل تحليل البصمات، وعلم الجينات، والكيمياء، والأسلحة، والمخدرات، وإنشاء مكتبٍ مركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كل ذلك ضمن مشروع وطني أكبر، يشمل إطلاقَ نظام الأمن الوطني الرقمي، ونظام تسجيل المخالفات الشرطية، سبيلاً لتكامل الخدمات وسرعة الأداء ودقّته.