انطلقت صباح اليوم الخميس بمدينة جنيف بسويسرا، أعمال المنتدى الاجتماعي السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنظم هذه السنة تحت عنوان: “مساهمة التمويل الإنمائي في تعزيز حقوق الإنسان للجميع”.
ويناقش المنتدى، الذي يستمر يومين، مواضيع تتعلق بالتعاون الدولي في مجال التنمية والتجارة الدولية كمحرك للتنمية، ومسألة الديون الخارجية وتأثيرها على الاقتصادات المحلية، وتعبئة الموارد المحلية وولوج القطاع الخاص إلى التمويلات.
ويسعى المنتدى إلى تقييم الميكانيزمات الراهنة لتمويل التنمية والخروج بتوصيات تتعلق بضرورة إعمال إصلاح هيكلي، تحضيرا للمؤتمر الدولي الرابع المقبل لتمويل التنمية.
يأتي هذا في سياق معالجة ما نجم عن الأزمات التي ضربت على العالم و ما تسببت فيه من اختلالا في التخطيط الاستراتيجي الوطني للنمو الاقتصادي، خاصة في البلدان النامية مما يفرض ضرورة إحداث تغيير هيكلي في رؤى التنمية على المستويين الوطني والدولي، مع الحاجة إلى تخطيط أكثر مرونة لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود.