انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أشغال ورشة عرض الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والمصادقة عليها، منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون التقني “giz”.
وتهدف الورشة إلى تحسين حكامة التنوع البيولوجي ودمجها في سياساتنا القطاعية وتعزيز حماية المنظومات البيئية وتوعية المواطنين بالأهمية الحيوية التي يكتسيها الحفاظ على البيئة.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف في كلمة الافتتاح الرسمي لأعمال الورشة أنها تشكل مرحلة حاسمة بالنسبة لبلادنا في جهودها لحماية رأسمالها الطبيعي وتنوعه البيولوجي الذي هو كنز لا يقدر بالنسبة لاقتصادنا وساكنة بلدنا.
وقالت إن التنوع البيولوجي في موريتانيا، بثرائه وتنوعه، ركيزة أساسية لتنميتنا الاقتصادية والاجتماعية وتوفر منافع أساسية في معيشة السكان في مناطقنا الشاطئية أو الغابات أو المناطق الصحراوية.
وأضافت أن هذه المنظمومات البيئية تقع في قلب القطاعات الاستراتيجية كالزراعة والصيد والسياحة والتي تعتمد ملها وبشكل مباشر، على سلامة منظوماتنا البيئية، منبهة إلى أن التنوع البيولوجي ليس مجرد قضية بيئية بل يرتبط بشكل وثيق بازدهارنا وأمننا الغذائي، مشيرة إلى أن الحفاظ على التنوع البيولوجي ضمان على تحمل اقتصادنا في مواجهة التحديات مثل التغير المناخي.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية، التي ستتم المصادقة عليها في هذه الورشة، تعكس الالتزام الراسخ لدى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بحماية واستعادة المنظومات البيئية مع متابعة مسارها في التنمية المستديمة، مضيفة أنها تندرج في إطار تعهدات موريتانيا الدولية ولا سيما اتفاقية التنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ- مونريال”.
وقالت إن فقدان التنوع البيولوجي والضغط المتزايد على مواردنا الطبيعية وآثار التغير المناخي أمور تشكل تهديدا حقيقيا لتنميتنا غير أن التنفيذ الصارم لهذه الاستراتيجية مشفوع بتعزيز التنسيق بين الفاعلين العموميين والخصوصيين والمجتمع المدني يمكن أن يقلب الاتجاهات الحالية وسيعتمد نجاحنا على قدرتنا على العمل معا وتعبئة الموارد اللازمة مع نشاط دؤوب من أجل حماية رأسمالنا الطبيعي.
