أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد اعلي بنان، رفقة والي كوركول، السيد محمد المختار ولد عبدي، زوال اليوم الأربعاء بمباني الولاية في كيهيدي، على توقيع اتفاقيات شراكة بين المفوضية ورؤساء لجان التسيير المستفيدة من برنامج تمويل أقطاب التنمية المندمجة لسنة 2026.
ويُعد هذا البرنامج المرحلة السادسة من مبادرة وطنية انطلقت سنة 2021، وتستهدف دعم الفئات الأكثر هشاشة في المناطق الريفية وشبه الحضرية.
وتغطي مرحلته الحالية أربع ولايات هي: الترارزة، لبراكنه، كوركول، وكيدي ماغا، بغلاف مالي يتجاوز 35 مليون أوقية جديدة، على أن يتم توسيعه لاحقا ليشمل ما لا يقل عن 15 قرية في كل ولاية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن هذا البرنامج يندرج ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلا، والحد من غلاء الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة، بقيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، تعمل على تجسيد هذه التوجهات من خلال تنفيذ برامج تنموية فعالة ضمن آجال محددة.
وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى ضمان توفير المواد الأساسية بشكل مستمر وبأسعار مناسبة عبر تمويل مشاريع متعددة تشمل إنشاء متاجر جماعية، ونقاط لبيع غاز البوتان، ومجازر، إضافة إلى دعم زراعة الخضروات والزراعة المطرية، وتوفير أعلاف الحيوانات، وتعميق الآبار.
وأضاف المفوض أن تسيير هذه الأنشطة سيوكل إلى لجان محلية منتخبة من المستفيدين، في خطوة من شأنها تعزيز الحكامة المحلية وضمان استدامة المشاريع.
وأشار إلى أن اختيار هذه الأنشطة تم بناء على قدرتها على إحداث أثر سريع وإيجابي على حياة السكان، مع مراعاة معايير الكفاءة والجدوى الاقتصادية، موضحا أن البرنامج سيستفيد منه بشكل مباشر 40 قرية، مع امتداد تأثيره إلى القرى المجاورة من خلال تحسين توفر المواد الأساسية والمساهمة في استقرار الأسعار.
من جانبه، رحب عمدة بلدية كيهيدي، السيد دمبا انجاي، بالحضور، مثمنا هذه المبادرة التي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على الفئات المستهدفة.
وتزامن حفل التوقيع مع تنظيم دورة تكوينية لفائدة ممثلي لجان التسيير في القرى المستهدفة، ركزت على مجالات التسيير والتنظيم، بهدف تعزيز قدراتهم على إدارة المشاريع وضمان استدامتها وتحقيق أفضل مردودية ممكنة لصالح السكان.
وحضر الحفل مدير ديوان الوالي، والمستشارون بالولاية، والمندوب الجهوي لمفوضية حقوق الإنسان والوفد المرافق لمعالي المفوض، إضافة إلى المستفيدين من الولايات الأربع، وممثلي السلطات الأمنية.