أصدرت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية قرارًا يقضي بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، السجن. ويأتي هذا القرار بعد أن كان قاضي التحقيق قد وضع السناتور السابق تحت الرقابة القضائية، رافضًا سابقًا طلب النيابة العامة بإيداعه السجن.
وتشير المصادر إلى أن التهم الموجهة إلى ولد غده تتعلق بـ”التقليل من أهمية القرارات القضائية ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت” وفق ما ذكر موقع تقدمي الإخباري
وسبق أن سجن ولد غده بعد شكوى تقدمت بها شركة BIS TP لنشره معلومات عن عدم تنفيذ أشغال تتعلق بمشروع آفطوط الشرقي.
ثلاثاء, 23/12/2025 - 08:12