انطلقت اليوم الاثنين في مدينة ألاك أعمال ورشة تكوينية حول التعاون الجنائي الدولي ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ويشارك في الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، المدعيان العامان لدى محكمتي استئناف في كيفه وألاك ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق التابعين لدائرة المحكمتين السابقتين.
وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال إنفاذ القانون على التعاون بفعالية ضد الإرهاب والجريمة، من خلال التدريب الذي سيسلط الضوء على الممارسات الفضلى، عبر تمارين تطبيقية بشأن الصلات بين الجريمة المنظمة والإرهاب.
وسيتلقى المشاركون فيها عروضا نظرية وتطبيقية يقدمها خبراء حول موضوع الورشة، لتمكينهم من تحسين قدراتهم المهنية.
كما سيُقدم لهم، لأول مرة، مكتب التعاون القضائي الدولي بوزارة العدل، بوصفه السلطة المركزية الجديدة، طريقة عمله ودوره في مكافحة الجريمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة القاضي أعمر ولد القاسم، أن موريتانيا انخرطت باكرا في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، حيث انتهجت سياسة نتجت عنها إجراءات جدية لمكافحة تلك الظاهرة.
وأصاف أن من أهمها إعداد منظومة قانونية خاصة بمكافحة الإرهاب تتلاءم مع الإتفاقيات الدولية، تمثلت في إصدار قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب، وإجراءات تسليم المجرمين، والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسنّ ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها، حيث تم إصدار نصوص تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، وتبييض الأموال، والفساد.
وقال إن موريتانيا استكملت ترسانتها القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان بتفعيل نظام المساعدة القضائية، كما أنشأت وزارة العدل مؤخرا السلطة المركزية، ممثلة في مكتب التعاون القضائي الدولي بإدارة التعاون، وذلك بهدف ضبط وتسريع حركة ملفات التعاون الصادرة والواردة، استجابة لالتزام دولي ووطني، وتجسيدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وأبرز أن الجهود الحكومية، منذ انتخاب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ركزت على محاربة الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والانحراف، فتم القيام بمجموعة من الإجراءات بهدف القضاء على جميع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الجهود ركزت على محاربة الفقر والهشاشة والجهل، لكون ذلك حربا على الجريمة في أوكارها الأصلية، شاكراً برنامج (ACLEP‑G5) على الدعم الفني الذي ما فتئ يقدمه لقطاع العدل.
بدوره أوضح ممثل برنامج دعم المكونين القانونيين والشرطيين للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس السيد ابراهيم صل، أن برنامج (ACLEP‑G5) يهدف إلى دعم الفاعلين في محاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، معربا عن أمله في أن يفضي التكوين إلى نتائج من شأنها محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.