شدّد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في محطات مختلفة من زيارته لولاية الحوض الشرقي في الفترة من 06 إلى 14 نوفمبر 2025، على أن التعليم هو الأساس الصلب لأي مشروع تنموي، وهو الطريق الأضمن لمحو الفوارق الاجتماعية وتعزيز تماسك المجتمع وانسجامه.
وأكد فخامته أن لا تنمية مستدامة ولا تحول مجتمعي يمكن أن يتحقق من دون تعليم شامل وفعّال، مبينًا أن المجتمعات المتعلمة هي الأقدر على مواجهة الاختراق والتفكك، والأبعد عن الشرائحية والتراتبية الوهمية والقبلية والجهوية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الحل الجذري للفوارق الاقتصادية والاجتماعية يبدأ من إصلاح المنظومة التعليمية، وهو ما تعمل عليه موريتانيا من خلال مشروع المدرسة الجمهورية الذي اعتُمد قبل أربع سنوات، بهدف ترسيخ تعليم منصف يعزز قيم المواطنة ويمنح فرصًا متساوية لأبناء الوطن.
وبيّن فخامته أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي تطلّب استثمارات كبيرة، من أبرزها بناء أكثر من 5400 حجرة دراسية، واكتتاب 13 ألف مدرس، مع إعداد خطة لبناء ثمانية آلاف حجرة جديدة خلال السنتين المقبلتين، إضافة إلى اكتتاب آلاف المدرسين الجدد.
وأشار فخامة رئيس الجمهورية إلى أن قرار المدرسة الجمهورية لم يكن قرارا سهلا، لأنه جاء ليفرض التعليم الأساسي في المدرسة العمومية على جميع الأطفال الموريتانيين مع أن البعض لم يفهمه، والبعض الآخر شكك في قدرة الدولة على تنفيذه، فيما طلب آخرون بالتريث وعدم الاستعجال.
ولفت فخامته إلى أن القرار مثل تحديا كبيرا، إذ أنه جاء في مرحلة لم تكن المدرسة المقترحة للأسر كبديل عن التعليم الخصوصي قادرة على استيعاب كل الأطفال القادمين من المدارس الخصوصية، ولا طواقم تدريسية ولا حتى الدعامات التربوية، لكن المصلحة العامة كانت تقتضي إطلاق مشروع المدرسة الجمهورية.
وعبر فخامته عن تفاؤله بأن مشروع المدرسة الجهورية سيعطي نتيجته في مجالات مهمة جدا ، مؤكدا أن هذا الإصلاح ككل إصلاح لا بد أن تكون له خسائر، وبما أن التعليم هدفه هو تربية الأجيال ومستقبل البلد فلا بد من التضحية لإصلاحه، وهذا الإصلاح “ضروري للبلد وهو المناسب لتجانسنا وتماسك أجيالنا الصاعدة وتهيئة مستقبل بلدنا.”
ونبه رئيس الجمهورية إلى أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تعزيز منظومة التعليم العالي بمدارس متخصصة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني من 4 آلاف إلى 20 ألف شاب، مع التركيز على جودة التكوين وربطه بسوق العمل.
وأضاف فخامة رئيس الجمهورية أنه تم اعتماد آليات للتمييز الإيجابي لصالح أبناء الأسر الأقل حظًا في التعليم، من خلال تعميم المنحة على المسجلين في السجل الاجتماعي، وإتاحة ولوجهم إلى مدارس وإعداديات الامتياز عبر برامج تكوين تكميلي تضمن مسايرتهم لمستوى هذه المؤسسات.
ونوّه فخامته بـ الدور المحوري للطواقم التربوية، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في سبيل دعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته في أفضل الظروف.
ودعا رئيس الجمهورية جميع النخب السياسية والثقافية والإعلامية والاقتصادية إلى القيام بـ هبة وطنية لصالح المدرسة، لأن الاستثمار في التعليم هو الأداة الأكثر ضمانًا لمحو الفوارق وتحقيق التنمية وترسيخ الانسجام الاجتماعي.