ترأس معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات في الوزارة، اجتماعًا موسعًا ضم الأمين العام للوزارة، والمكلفين بمهام، والمستشارين، والمفتشية الداخلية، والمديرين المركزيين، ورؤساء المصالح، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير الشأن العام.
وخُصص الاجتماع لمناقشة مضامين الجزء المتعلق بقطاع الطاقة من التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير أهمية التقويم المستمر للأداء الإداري والمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي عناية خاصة لتقارير الهيئات الرقابية باعتبارها أدوات فعالة لترسيخ الشفافية وتحسين تسيير الموارد العمومية.
وأوضح معاليه أنه، تنفيذًا للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يتعين اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتصحيح الاختلالات المسجلة، والإجابة على جميع الملاحظات الواردة في التقرير، داعيًا المسؤولين في القطاع إلى التعامل الجاد والمسؤول مع توصيات محكمة الحسابات، والعمل على تسوية مختلف الملاحظات قبل صدور النسخة المقبلة منه.
كما شدد معالي الوزير على ضرورة تسريع مسار الرقمنة داخل الإدارة، وتحسين نظم التسيير والمتابعة والمراقبة الداخلية، داعيًا إلى إعداد خطة عمل واضحة لمعالجة النقاط التي أشار إليها التقرير، بالتنسيق مع المصالح والهيئات الرقابية، وخاصة المفتشية الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر معالي الوزير تعليماته بإنشاء لجنة متابعة داخلية تتولى تنفيذ توصيات التقرير، واقتراح الحلول المناسبة بشكل دوري، بما يضمن رفع مستوى الأداء وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية داخل القطاع.